من أغرب التداعيات التي تفرزها حرب الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي، انخفاض قيمة الدولار وما يتبعها من فقدان المستثمرين الثقة في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، مما يعيد للأذهان ما أصاب الجنيه الإسترليني عقب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 مع اختلاف السياق في الحالتين.
ترتفع العملات وتنخفض باستمرار بسبب المخاوف من التضخم، وتحركات البنوك المركزية، إلى جانب عوامل أخرى. لكن خبراء الاقتصاد يخشون أن يكون الانخفاض الأخير في قيمة الدولار حادا، لدرجة أنه يعكس أمرا أكثر خطورة في ظل سعي ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية وهو فقدان الثقة في الولايات المتحدة .
عززت الإدارات الأميركية السابقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي هيمنة الدولار على التجارة عبر الحدود، كملاذ آمن، لعقود من الزمن، لأنها تساعد على إبقاء تكاليف الاقتراض الأميركية منخفضة، وتسمح لواشنطن باستعراض قوتها في الخارج، وهي مزايا هائلة قد تختفي إذا تضررت الثقة بالولايات المتحدة.
يقول الخبير الاقتصادي بجامعة كاليفورنيا باري آيكنغرين “لقد بُنيت الثقة والاعتماد العالميان على الدولار على مدى نصف قرن أو أكثر. لكن هذا الاعتماد قد يتلاشى في لمح البصر”.
ومنذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، انخفض الدولار بنسبة 9% مقابل سلة من العملات، وهو انخفاض نادر وحاد، ليصل إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات.
لا يعتقد العديد من المستثمرين، الذين يخشون ترامب، أن الدولار سيتزحزح سريعا عن مكانته كعملة احتياطية عالمية، بل يتوقعون انخفاضا بطيئا. لكن حتى الانخفاض يعد مخيفا بما فيه الكفاية، بالنظر إلى الفوائد التي ستفقد بسببه.
ومع تداول معظم سلع العالم بالدولار، ظل الطلب على العملة الخضراء قويا حتى مع مضاعفة الولايات المتحدة للدين الفدرالي خلال 12 عاما، وقيامها بأمور أخرى من شأنها عادة أن تدفع المستثمرين إلى الفرار.
وسمح ذلك للحكومة الأميركية والمستهلكين والشركات بالاقتراض بأسعار فائدة منخفضة بشكل غير طبيعي، مما ساهم في تسريع النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة.
كما تسمح هيمنة الدولار للولايات المتحدة بالسيطرة على دول أخرى مثل فنزويلا وإيران وروسيا من خلال حرمانها من عملة تحتاجها للشراء والبيع مع الآخرين. لكن الآن، أصبح هذا “الامتياز الباهظ”، كما يطلق عليه الاقتصاديون، معرضا للخطر فجأة.
المزايا تتآكل
وقال بنك “دويتشه بنك” في مذكرة للعملاء في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري “إن خصائص الدولار كملاذ آمن تتآكل”، محذر في الوقت نفسها من “أزمة ثقة”.
وفي تقرير أكثر تحفظا صادر عن شكرة “كابيتال إيكونوميكس” ومقرها لندن تضمن القول “لم يعد من المبالغة القول إن وضع الدولار كاحتياطي، ودوره المهيمن الأوسع نطاقا أصبحا موضع شك إلى حد ما على الأقل”.
وتقليديا، كان الدولار يرتفع مع انخفاض الطلب على المنتجات الأجنبية بسبب الرسوم الجمركية. لكن الدولار لم يفشل هذه المرة فحسب، بل انخفض، مما حير الاقتصاديين وأضر بالمستهلكين، وفقد الدولار أكثر من 5% مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، و6% مقابل الين منذ أوائل أبريل/نيسان الجاري.