إفريقيا

أشاد رئيس اللجنة الوطنية لشباب حزب الإنصاف، المصطفى باب المصطفى، بسياسة التشاور التي ميّزت المرحلة الحالية من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

مضيفا خلال إفطار نظمه حزب الإنصاف في مقاطعة دار النعيم بحضور عدد من قياداته، بينهم رئيس حزب الإنصاف سيد أحمد ولد محمد، أن كل القوى الشبابية تدعم الحوار الذي أعلنه رئيس الجمهورية

كما أشار ولد باب المصطفى، إلى إن الشباب يمثل قوة فاعلة في إنجاح السياسات التنموية.

 

ما إن يخطوا بنا رمضان بخطواته الأولى حتى يحل موسم الإفطار -أو ظاهرة إفطاراتي – وهو موسم تتسم به مأمورية الرئيس الحالي للبلاد “الرمز”، وحتى أنها لم تقتصر على شهر رمضان المبارك حيث دأب على لقاءات فردية وودّية داخل القصر الرمادي تجمعه بمختلف الطيف السياسي ووجهاء تقليديون ومجتمع مدني إلاّ أنّ نسخة رمضان تتميز بالشمولية وسعة النطاق، حيث تتعدى الإفطارات الفئات الآنفة الذكر إلى أن تصل إلى المجموعات الشبابية وحتى الجنود المرابطين على الحدود.

 

هي سنّة حسنة سبق بها عكاشة سلفه من الرؤساء، من شأنها تضييق المسافة بين الرئيس والمرؤوس ولو لبضع ساعات على الأقل.

 

لكن الذي لا زال ينقص هذه، اللوحة الإنسانية الجميلة لصاحب الفخامة هي أن يشارك فطوره مع أولئك الذين لا يمتلكون ما يفطرون به، بسبب الغلاء والمضاربة والاحتكار، من جهة، وبسبب البطالة وضعف الرواتب من جهة أخرى، فأحسنهم حالا يكون موظفا بسيطا في إحدى القطاعات تصاحبه فجوة غذائية مستديمة بسبب عجز مداخيله في تغطية مصاريفه -الإيجار السكني، تكاليف التمدرس المعيشة النقل.. – وأسوؤهم حالا عاطل أو مُعطّل ما يزال ينتظر الفرج لعله يخرج من أزمته.

 

بين هذا وذاك يوجد طيف كبير يشاهد نشرة الاخبار وإفطارات صاحب الفخامة والوجوه الناضرة والملابس الفخمة والأطعمة الحسينة، وعندما يلتفت من حوله فإذا بفطور “محمود المُلانَ” ووجوه مغبرة ترهقها قترة في أعينها صور رسمتها مطبات من الكدح والمعاناة ووجوه كستها التجاعيد وأجسام عصف بها الدهر، فيتساءل لا إراديا “أين فطوري يا أيها الرمز؟” متى نكون نحن البسطاء إلى جانبكم؟، المنكب بالمنكب أو حتى على بعد أمتار على الأقل؟ سنحدثك حديثا غير الذي حدثوك عنه وزراؤك، ستدرك بأن الحديثين يختلفان سنَدا وجوهرا، سنحدثك عن رواتبنا التي لا تصل إلى النسبة المنصوص عليها عالميا وهي 10% من راتبكم يا صاحب الفخامة، سنحدثكم عما نعانيه من تكييف ذلك الراتب مع متطلباتنا الأساسية الشهرية – أمّا الثانوية فتلك ضرب من الخيال، سنحدثك بأننا لم نستطع توفير حصص تقوية لأبنائنا في ظل تعليم ما زال يعاني الكثير من النواقص فتذيّلوا اللوائح في المسابقات، سنحدثك عما نشاهده من فساد في الإدارة ومن زبونية في التعيين ومنح الصفقات، سنحدثك عن الحراسة الليلية التي نتناوب عليها لتأمين حيّنا حتى تنام النساء والأطفال في أمان، سنحدثك عن معاناتنا اليومية عندما نكون في طريقنا نحو مكان العمل حيث نكون ستة أشخاص محشورين في سيّارة أجرة متهالكة وفي زحمة مرور خانقة، سنحدثك عن الإهمال الذي نتلقاه في المنشآت الصحية بدءا من النقطة الصحية إلى المستشفى الجهوي، سنحدثك عن فواتير الكهرباء المقطوعة أصلا وعن ضريبة الإنارة العمومية الغائبة أيضا، سنحدثك عن معاناتنا في السهر ليلا في انتظار أن تقطر قطرات ماء من الحنفية لتجميعها وحفظها بعيدا عن الفساد -الذي نحاربه في البيت على الأقل – علّها تصِلنا بليل غد وهكذا دواليك، سنحدثك أن إفطارا واحدا لا يكفي حتى تسمع منّا واقعنا الحقيقي بدون تلميع ولا مساحيق، فتذكر حديثنا هذا عندما يُحدثوك وزراؤك عنّا.

 

وإلى إفطار آخر يا سيادة الفخامة “الرمز” تقبلوا منّا نحن معشر “البسطاء” كامل التقدير والامتنان، ونتمنى لكم التوفيق والسداد في مهمتكم العويصة.

 

والسلام

 

تعتبر منطقة الساحل واحدة من أكثر المناطق تعقيدًا من حيث تعمير الأزمات السياسية والمجتمعية، وضعف القدرات الاقتصادية، وإخفاق الدول الوطنية، وتناقض رهانات دول هذا الإقليم إضافة إلى الانهيار المتواصل للمنظومات الإقليمية، وتصاعد التنافس الدولي على الساحل، أرضا وأمنا وخيرات.

 

وقد طبعت كل هذه الإخفاقات حياة المجتمعات بكثير من الاختلال سواء من حيث القيم والنظم التقليدية لتدبير المشترك العام، ومن أبرزها الدين والثقافة، أو من حيث التنمية والسير نحو الحد الأدنى من المقبولية الاقتصادية والاستقرار التنموي.

 

وفي مختلف هذه الإشكالات يظل سؤال الدين والثقافة سؤالين محوريين، باعتبار موقعهما المتقدم في تفكير الأفراد والشعوب، وما يُنسب إليهما غالبا من حافزية أو عراقيل، ونحن إذ نتناول مبحث الحكامة الدينية والثقافية، نظل حريصين دائما على التمييز بين الدين والتدين، وبين النصوص وممارسات المؤمنين بها، وبين أصول الثقافة وتطبيقات الناس لها.

 

وجدير بالذكر أن الحكامة الدينية والثقافية في هذه المنطقة تواجه عدة تحديات في إدارة الشؤون الدينية والثقافية، وتتطلب جهودًا متكاملة من الحكومات والمجتمع المدني لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

 

ومنطقة الساحل هي منطقة جغرافية تقع بين الصحراء الكبرى في الشمال والمناطق الأكثر خضرة في الجنوب. وتشمل هذه المنطقة عدة دول، وتتميز بعدة خصائص مثل التنوع الديني والثقافي، وانتشار التطرف والجماعات المتطرفة، والصراعات العرقية والدينية، وضعف المؤسسات الدينية الثقافية، وانتشار الفقر والبطالة، إضافة إلى التدخلات الخارجية التي تؤثر على التوازنات الدينية والثقافية بها، كما تُعاني منطقة الساحل من الهجرة ونقص الموارد الناجم عن التغيرات المناخية والصراع على الموارد.

 

فما هي إذاً الحكامة الدينية والثقافية في الساحل؟ وما هي أبزر التحديات التي تواجهها؟

 

وكيف يمكن تعزيز الحكامة الدينية والثقافية في هذه المنطقة؟

 

للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها نقدم مقاربتنا لهذا الموضوع الهام.

 

وكما هو معلوم فإن منطقة الساحل تمثل الخاصرة الرخوة للعالم بسبب تضافر عدة عوامل منها التصحر والتناقضات العرقية والاجتماعية ومخلفات الاستعمار وضعف أنماط الحكامة السياسية التي كانت سائدة، إضافة لرسوخ نماذج من الحكامة التي لا تتأسس على البُعد الديني والثقافي لشعوب المنطقة.

 

وقبل الدخول في التفاصيل حري بنا أن نقف مع تعريف مصطلح الحكامة الدينية، فما هي الحكامة الدينية إذاً؟

 

يشير مصطلح الحكامة الدينية إلى الإدارة الرشيدة والمنظمة للشؤون الدينية في مجتمع ما، بما يضمن تحقيق العدل والشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات الدينية والأنشطة المرتبطة بها. وتشمل الحكامة الدينية عدة جوانب مثل العدل والشفافية والمساءلة والمشاركة والكفاءة.

 

وتهدف الحكامة الدينية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والوئام الديني، وتجنب الصراعات الدينية، وضمان أن تكون المؤسسات الدينية قادرة على تلبية احتياجات المجتمع بشكل فعال.

 

وبإسقاط هذا التعريف على منطقة الساحل نجد أن شعوب الساحل حاضنة للإسلام لأنه يشكل العنصر الأساسي لتكوين شخصيتها الدينية والثقافية.

 

فالحكامة الدينية لم تكن حاضرة في أنظمة الحكم في الساحل، لأنها ببساطة عبارة عن مشاريع مستوردة وهو ما جعل كل شعوب الساحل تسعى لإثبات خصوصياتها الدينية وهو ما نشأ عنه نماذج من الحكامة من خلال الجماعات المتشددة التي لا تمثل الإسلام الصحيح بفهمه الوسطي المعتدل.

 

كما أن هناك تناقض كبير في مظاهر الحكامة الدينية في المنطقة من خلال الأنظمة السياسية من جهة والجماعات المسلحة من جهة أخرى.

 

وقد سعت الأنظمة في الساحل في بدايتها لمحاربة الطرق الصوفية وهو ما جعلها تصطدم بالشعوب؛ وذلك لأن الطرق الصوفية ضمنت لشعوب الساحل المحافظة على مستوى من الحكامة الدينية، مثل الطريقة القادرية عبر مشربيها البكائي والفاضلي، والطريقة التجانية عبر مشربيها التجانية العمرية والتجانية الإبراهيمية وكذلك الطريقة الشاذلية بفرعها الطريقة القظفية.

 

ومما هو معلوم أن الإسلام في الساحل يتميز بتأثير الطرق الصوفية، التي تلعب دورًا كبيرًا في تنظيم المجتمع وتقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية. فهذه الطرق غالبًا ما تكون وسيطًا بين الدولة والمجتمع، وتساهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

 

فالدين في حياة شعوب الساحل ليس مجرد جانب روحي، بل هو جزء أصيل لا يتجزأ من الهوية الثقافية والاجتماعية والسياسية، ويشكل أساسًا للتعايش والتضامن المجتمعي، رغم التحديات التي تواجهها المنطقة.

 

ومن المعلوم أن هناك ترابط وثيق بين الحكامة الدينية والثقافية، وقد شكلت الحواضر العلمية الكبيرة في الساحل حكامة ثقافية مثل “أروان” و”تمبتكو” و”ولاته” و”كومبي صالح” و”وكَاوة” و”أكاديز” و”أكندر”.

 

ويمكن تعريف الحكامة الثقافية بأنها الإدارة الرشيدة والمنظمة للشؤون الثقافية في مجتمع ما، بما يضمن تعزيز الهوية الثقافية، وحماية التراث، ودعم الإبداع الفني والأدبي، مع مراعاة مبادئ العدل والشفافية والمشاركة المجتمعية.

 

وتشمل الحكامة الثقافية عدة جوانب كحماية التراث الثقافي وتعزيز الإبداع والعدل والإنصاف والشفافية والمشاركة المجتمعية والتنوع الثقافي.

 

وتهدف الحكامة الثقافية إلى بناء مجتمع متناغم ومتسامح، حيث يتمتع الجميع بحقوق متساوية في المشاركة الثقافية والاستفادة من الموارد الثقافية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية للشعوب وتعزيزها.

 

فشعوب منطقة الساحل تمتاز بأنها مشتركة في الدين والثقافة والفولكلور ومن أدوار الحكامة أنها تعزز المشترك وتحتفظ بالخصوصية رغم أن شعوب المنطقة تستعصي على الاختراق الثقافي خاصة مجتمعي البيظان والفولان. وهذه الخصوصية تظهر في التسامح والفن والإبداع الثقافي.

 

فمنطقة الساحل تتمتع بتراث ثقافي غني ومتنوع يشمل اللغات والتقاليد والفنون والموسيقى والطقوس الدينية.

 

ولهذه الحكامة الثقافية عدة تحديات أبرزها عدم الاستقرار السياسي والأمني إضافة إلى الفقر وندرة الموارد والاستغلال غير المستدام للتراث.

 

وهنا نقترح مجموعة من الآليات لتعزيز الحكامة الثقافية في منطقة الساحل:

1. تعزيز التعاون الإقليمي: بإنشاء إطار تعاوني بين دول الساحل لحماية التراث الثقافي المشترك وتبادل الخبرات.

2. تمكين المجتمعات المحلية: من خلال إشراك السكان المحليين في إدارة التراث الثقافي واتخاذ القرارات المتعلقة به.

3. التشريعات والسياسات: وذلك بوضع قوانين وسياسات وطنية وإقليمية تحمي التراث الثقافي وتدعم استدامته.

4. التوعية والتعليم: من خلال تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي من خلال البرامج التعليمية والإعلامية.

5. الدعم الدولي: من خلال التعاون مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو وغيرها للحصول على الدعم الفني والمالي لحماية التراث الثقافي.

 

فالحكامة الثقافية في الساحل تعتبر عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الهوية الثقافية في ظل التحديات المتعددة التي تواجهها هذه المنطقة. فما الذي ينبغي لتعزيز الحكامة الدينية والثقافية في الساحل؟

 

إن تعزيز الحكامة الدينية والثقافية في منطقة الساحل يتطلب جهودًا متعددة الأبعاد تشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية.

 

فتعزيز الحكامة الدينية والثقافية يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار والتنمية. فما هي الجهود المطلوبة لتعزيز الحكامة الدينية والثقافية؟

 

فيما يلي بعض الجهود المطلوبة:

1. تعزيز الحوار الديني: بتشجيع الحوار بين الأديان والمذاهب المختلفة لتعزيز التسامح والتفاهم.

2. دعم وتطوير التعليم الديني الوسطي، وهنا أدعو إلى أن تحتضن موريتانيا جامعة الساحل لتكون محضنا علميا وفكريا وثقافيا للمنطقة كلها، ليس فقط في التعليم الديني، وإنما في مختلف المعارف القادرة على صناعة النخبة المستنيرة، وأعتقد أن مدينة النعمة عاصمة الحوض الشرقي جديرة بأن تحتضن مثل هذا المشروع المهم والمؤثر.

3. تمكين المؤسسات: من خلال دعم المؤسسات الدينية والثقافية لتعزيز قدرتها على إدارة التنوع.

4. مكافحة التطرف: من خلال تنفيذ برامج لمكافحة التطرف والوقوف أمام تجنيد الشباب.

5. تحسين الأوضاع الاقتصادية: إن العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يقلل من عوامل الجذب نحو التطرف.

6. حماية التراث الثقافي: من خلال تكامل الجهود لحماية التراث وتعزيز التنوع الثقافي.

7. تشجيع البحوث حول الدين والثقافة: وذلك بدعم البحوث الأكاديمية التي تدرس دور الدين والثقافة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة.

 

ومن هنا أدعو إلى مبادرة إسلامية يقودها علماء المنطقة تعتمد على الأبعاد التالية:

أولا: قيادة وساطة وحوار لإيقاف نزيف الدم والحرب المدمرة في الساحل، ويمكن الاستفادة من التجربة والمقاربة الموريتانية الرائدة في هذا المجال.

ثانيا: حماية الهوية الإسلامية في الساحل: ينبغي تعزيز التعليم الإسلامي العربي، وللعلم فإن أعدادا كبيرة من اللاجئين القادمين على موريتانيا لم يتلقوا أي تعليم.

ثالثا: إحياء الأنماط المشتركة في المنطقة مثل اللغات العابرة للدول مثل الحسانية والبمبارية.. والموسيقى.

رابعا: حماية المصادر المادية للثقافة والقيم في منطقة الساحل: مثل المكتبات والمخطوطات.

خامسا: حماية المصادر البشرية للثقافة: فحماية علماء ومشايخ الساحل أصبح أمرا ملحا بسبب الاستهداف الذي يتعرضون له، فهذا المفكر السنغالي “أحمدو مختار امبو” يقول: “عندما يموت شيخ في الساحل تحترق مكتبة”.

سادسا: خلق حركية ثقافية في المنطقة من خلال نشر ثقافي وتحقيق الكتب والمخطوطات.

 

وكخلاصة فإن الحكامة الدينية والثقافية في الساحل هي ركن في أي حل استراتيجي لمشاكل المنطقة.

 

فالحكامة الدينية والثقافية في الساحل تتطلب جهودًا متكاملة تشمل جميع جوانب المجتمع. وأن تكون هذه الجهود جزءًا من استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة يتم التعاون فيها بين الحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية والثقافية والمجتمع الدولي؛ فذلك هو مفتاح النجاح في هذا المسعى. فالتعايش بين الأديان والثقافات على الرغم من التحديات يظل عنصرًا أساسيًا في بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة في هذه المنطقة الهامة.

 

الأخبار (داكار) – أعلن النائب البرلماني السنغالي عن الحزب الحاكم غي ماريوس سانيا، أنه سيقترح على برلمان بلاده إنشاء لجنة برلمانية وإيفادها إلى موريتانيا “من أجل تقييم وضع مواطنينا السنغاليين ومواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والمواطنين الأفارقة والمهاجرين”.

 

وأضاف النائب البرلماني عن حزب “الوطنيون الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة” المعروف اختصارا بحزب “باستيف”، الحاكم أنه سيوجه سؤالا للحكومة “بشأن وضع مواطنينا السنغاليين في موريتانيا”.

 

وأوضح سانيا في تدوينه نشرها على صفحته في “فيسبوك” أنه يتوصل “بعديد الأخبار من الجمهورية الإسلامية الموريتانية” ويسمع عن “انتهاكات حقوقية وحملات كراهية ضد الأجانب من السنغاليين والماليين والإيفواريين وغيرهم من المواطنين الأفارقة”.

 

وأشار إلى أن أخبارا عن “الاعتقال والترحيل اللا إنساني” تصله يوميا منذ فترة، مبرزا أن “موريتانيا دولة ذات سيادة ولها الحق في وضع قواعدها وعلى السنغاليين الذين يقررون الذهاب إلى موريتانيا احترامها”.

 

وكان وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، قد هاتف يوم السبت الماضي وزراء خارجية كل من السنغال، ومالي، وساحل العاج، وغامبيا بشأن موضوع المهاجرين غير النظاميين.

 

وبحث ولد مرزوك بحسب بيان لوزارة الخارجية مع نظرائه الأفارقة “تعزيز وتكثيف التنسيق في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، في إطار الامتثال بالقوانين والنظم ذات الصلة والالتزامات المشتركة، وبما يتماشى مع ما رسخته الروابط التاريخية التي تجمع شعوبنا الشقيقة من مبادئ حسن الجوار وقيم الضيافة والتضامن”.

 

وبدأت السلطات الموريتانية خلال الفترة الأخيرة حملة اعتقالات طالت مئات المهاجرين غير النظامين، وشرعت في ترحيلهم إلى بلدانهم.

قالت وزارة الخارجية إن المقيمين النظاميين يتمتعون «بكامل الحقوق في وطنهم الثاني، موريتانيا»، مشددة عزم البلاد على «مكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية، والتصدي، دون أي تساهل، للشبكات المرتبطة بها».

 

ووصف بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجرة غير النظامية بأنها «تمثل ظاهرة معاصرة، قد تهدد، في حال عدم ضبطها، مناخ الضيافة والطمأنينة المتبادل بين شعوب دول يجمعها تاريخ مشترك يسمو على الاعتبارات الجغرافية».

 

كما أشار إلى أن هذه الظاهرة اتخذت «أبعادًا لا تخدم لا بلد العبور، ولا بلد المقصد النهائي، ولا حتى بلد المصدر. فهي، في كثير من الأحيان، تنطوي على تحديات أمنية خفية، وتسهل مختلف أشكال الاتجار، بما في ذلك الاتجار بالبشر. كما أنها تؤثر على سلاسة الهجرة النظامية نفسها وتعقدها».

 

وأضاف البيان: «بذلت موريتانيا جهوداً كبيرة لتمكين مواطني غرب أفريقيا، على سبيل المثال، من تسوية أوضاع إقامتهم من خلال الحصول على تصاريح إقامة بموجب إجراءات مبسطة. ومن المؤسف للغاية أن عددا كبيرًا من المهاجرين لم يلتزموا دائما بالتجديد السنوي لبطاقات إقامتهم، مما يعرضهم، بحكم الأمر الواقع، إلى وضع غير قانوني».

الأخبار (نواكشوط) اقتحم عدد من المرحّلين الماليين اليوم السبت نقطة تفتيش للشرطة الموريتانية قرب معبر كوكي  في ولاية الحوض الغربي، وقاموا بإحراق عريش كانت الشرطة تستخدمه كنقطة تفتيش.

 

وقالت مصادر للأخبار، إن المهاجرين المرحّلين أحرقوا العريش واستولوا على هواتف للشرطة، ورددوا هتافات ادعوا فيها أن السلطات الموريتانية قامت بمصادرة بعض أغراضهم ولم تُعدها لهم.

 

وكانت أربع باصات موريتانية تقلّ مهاجرين غير نظاميين وصلت البارحة إلى الحدود المالية، حيث قامت بإنزال عشرات المهاجرين الماليين، غير  أن هؤلاء المرحّلين نظموا احتجاجات في عين المكان ورفضوا المغادرة إلى الأراضي المالية، قبل أن يقتحموا مركز الشرطة الموريتانية وإحراقه والاستيلاء على هواتف للشرطة.

 

وأشارت ذات المصادر إلى أن الدرك الموريتاني تدخل لاحتواء الوضع، حيث وصلت تعزيزات من الدرك من مدينة لعيون للمساهمة في السيطرة على الاحتجاجات.

 

وشنت السلطات الموريتانية قبل أيام حملة اعتقالات طالت مئات المهاجرين غير النظامين، وشرعت في ترحيلهم إلى بلدانهم.

 

و أكدت موريتانيا الخميس الماضي   انفتاحها “على المهاجرين ولكن بطريقة قانونية”، مشددة على أن موقفها من الهجرة لم يطرأ عليه أي تغيير.

 

وقال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسن ولد مدو، إن ما حدث في الآونة الأخيرة من ترحيل لأشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية مبالغ فيه، إذ لا يتجاوز الأمر تنفيذ ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والثنائية في مجال محاربة الهجرة غير النظامية.

 

وأكد الناطق باسم الحكومة أن ذلك وقع بالتعاون والتنسيق مع بلدان من تم ترحيلهم.

 

وتحدث ولد مدو عن منح موريتانيا كل التسهيلات المطلوبة للمهاجرين لتسوية وضعية إقامتهم، كالإعفاء من رسوم الإقامة، خاصة المهاجرين من الدول التي تربط موريتانيا بها علاقات ثنائية.

 

واتهم ولد مدو بعض المهاجرين بعدم الاهتمام بالحصول على الإقامة، ضاربا المثل بما حدث عام 2022 التي دخل فيها إلى موريتانيا 130 ألف مهاجر لم يطلب الإقامة منهم سوى 7000 فقط.

 

وفي وقت سابق اليوم السبت استقبل وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك سفراء مالي وغامبيا والقائم بالأعمال في سفارة السنغال، وأجرى مباحثات مع كل واحد منهم على انفراد.

 

ويرجح أن تكون هذه اللقاءات بحثت التطورات الأخيرة المرتبطة بموضوع المهاجرين غير النظاميين.

 

توجه رئيس الجمهورية الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي محمد ولد الشيخ الغزواني، ليلة البارحة إلى أديس أبابا، لحضور القمة العادية الـ 38 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

الرئيس القادم من مدينة برشلونة الإسبانية يرافقه وفد يضم كلا من:

– الدكتورة مريم فاضل الداه، السيدة الأولى

– الناني ولد اشروقه الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية

– محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج

– خديجة بنت امبارك فال، سفيرة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بإثيوبيا المندوبة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي

– الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.

ومن المنتظر أن تعرف القمة تسليم رئيس الجمهورية الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.

 

ألقت السلطات الأوغندية القبض على 9 مسؤولين كبار في وزارة المالية، من بينهم المحاسب العام لورانس سيماكولا، بتهم تتعلق باختلاس 60 مليار شلن أوغندي نحو 16.7 مليون دولار من أموال بنك أوغندا المركزي.

ووفقا لتقارير رسمية، نفذت وحدة مكافحة الفساد في الشرطة الأوغندية الاعتقالات، بعد تحقيقات موسعة بالتعاون مع الهيئات الرقابية المالية، إذ احتُجز المتهمون في مركز شرطة كمبالا المركزي، حيث يخضعون للاستجواب، فيما تواصل السلطات جمع الأدلة لتحديد مدى تورطهم في الجريمة.

وتعد هذه القضية من أكبر فضائح الفساد المالي التي شهدتها البلاد، مما دفع الحكومة إلى تسريع التحقيقات واتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين.