لوّح رئيس الوزراء في السنغال عثمان سونكو بإمكانية اللجوء إلى مبدأ المعاملة بالمثل تجاه الجالية الموريتانية التي تقيم في السنغال، إذا لم تفض المناقشات الجارية بين البلدين إلى حل يسمح للسنغاليين بالإقامة في موريتانيا من دون إجراءات معقدة.
وقال سونكو إن كل دولة تحترم ذاتها يجب عليها الدفاع عن مصالح مواطنيها وحمايتهم، مضيفا أن الطريقة الوحيدة لإقامة علاقة ثنائية متميزة بين بلدين، يجب أن تكون على أساس المعاملة بالمثل حتى يكون الاحترام بين الأطراف حاضرا في جميع مراحلها.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء السنغالي خلال مداخلة له أمام البرلمان تحدث فيها عن أوضاع المهاجرين السنغاليين بشكل عام.
وأكد سونكو أن حكومته تجري مناقشات مع الجانب الموريتاني من أجل أن يتمتع السنغاليون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الموريتانيون الذين يقيمون على أرض السنغال، إذ لا يحتاجون لتصاريح دخول، أو استصدار إقامات.
وقال سونكو إن موريتانيا والسنغال يجمع بينهما الكثير من المصالح المشتركة أهمها الأمن، وإدارة الموارد مثل الصيد والنهر، والغاز، ويجب عليهما العمل مع بعضهما بود واحترام.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء السنغالي بعد أن قامت الحكومة الموريتانية في مارس/آذار الماضي بحملة تهجير للأجانب الذي يقيمون على أرضها بطريقة غير قانونية.
أعلنت مجموعة فورتونا ماينينغ الكندية أنها ستغادر سوق بوركينا فاسو بعد بيعها لمنجم ياراموكا غربي البلاد الذي كانت تستغله في تعدين الذهب.
وقالت الشركة -في بيان لها يوم الجمعة الماضي- إنها قررت الخروج من البلاد بعد صفقة رابحة لبيع المنجم لشركة “سولاي ريسورسز إنترناشيونال الموريشيوسية” بمبلغ 130 مليون دولار نقدا.
وقال المدير العام للشركة جورج غانوسا إن الصفقة الجديدة تعد فعلا حكيما، إذ جنّبت المؤسسة التزامات بـ20 مليون دولار كانت ستدفعها عند نهاية تشغيل المنجم الذي أوشكت احتياطياته على النهاية.
وأضاف المدير العام للشركة أن مناخ الأعمال والاستثمار في بوركينا فاسو أصبح أمرا بالغ التعقيد، وليس ملائما لمواصلة خطط تطوير الإنتاج.
وأكدت الشركة أن التوقعات تشير إلى أن احتياطيات منجم ياراموكا القابلة للاستغلال قد لا تتجاوز سنة واحدة.
وقالت الشركة الكندية إنها بالنسبة لمنطقة غرب أفريقيا باتت تفضل التركيز على أعمالها في دولتي كوت ديفوار والسنغال.
تهديدات
ويأتي انسحاب فورتونا ماينينغ الكندية بعد أقل من شهرين على إعلان توتال إنرجيز الفرنسية خروجها من سوق بوركينا فاسو، وبيع أصولها واستثماراتها التي تزيد على 170 محطة في مختلف عموم البلاد.
وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في واغادوغو النقيب إبراهيم تراوري قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن حكومته ستقوم بسحب تصاريح التعدين من بعض الشركات الأجنبية، مع التركيز على زيادة إنتاج الذهب.
رئيس المجلس العسكري الحاكم النقيب إبراهيم تراوري (رويترز)
ورغم أن زعيم المجلس العسكري لم يعلن عن شركات معينة فإنه قال “نحن نعرف كيف نستخرج ذهبنا، ولا أفهم لماذا نسمح للشركات متعددة الجنسيات بالتعدين هنا”.
وتوجد في بوركينا فاسو عدة شركات تعدين، من بينها إنديفور ماينينغ المدرجة في بورصة لندن، وويست أفريكان ريسورسز الأسترالية، ونورد غولد الروسية، وأوريزون غولد كوربوريشن الكندية.
وتزامن خروج الشركة الكندية مع موجة من الخلافات بين المستثمرين الأجانب، وقادة المجالس العسكرية في منطقة الساحل الأفريقي الذين يرفعون شعارات “السيادة الاقتصادية وتحرير الموارد الوطنية”.
ففي بداية الأسبوع الجاري، أعلنت “باريك غولد الكندية” إغلاق مكاتبها في باماكو من قبل السلطات الانتقالية التي تتهمها بالاحتيال والتهرب الضريبي.
ونهاية العام الماضي، أعلنت أوروانو الفرنسية اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية مشاكلها مع الحكومة الانتقالية في النيجر.المصدر : الصحافة CHAPEAU RIM
“إذا أردت تنظيف الدرج فعليك أن تبدأ من الأعلى”.. مثال سواحلي بات شعارا مكتوبا بحروف واضحة على الهيئات الحكومية في دولة أفريقية ربما لا يُعرف عنها الكثير، اللهم إلا تجربة رائدة في مكافحة الفساد.
وكواحدة من دول العالم الثالث -الذي تنتمي إليه أغلب الدول العربية- كانت تنزانيا تغوص في مستنقع من الفساد، إلى أن انتُخب جون موغافولي رئيسا في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، وبدا أنه الشخص الذي تحتاجه تنزانيا كزعيم معادٍ للفساد.
وقبل أن يصبح رئيسا، لُقب موغافولي بـ”البلدوزر” أو “الجرافة” لقيادته برنامجا لبناء الطرق كوزير للأعمال، وقد استفاد من لقبه هذا في “جرف الفساد”.
وساعدت حملة مكثفة قادتها الحكومة التنزانية، طوال السنوات القليلة الماضية، في تحسين ترتيب البلاد في مؤشر الشفافية العالمي.
واحتلت تنزانيا المرتبة الـ99 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2018 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وفي عام 2019 احتلت البلاد المرتبة الـ96، بفارق 4 نقاط إيجابية. وواصلت تنزانيا تقدمها في المؤشر، وظلت تتقدم عاما بعد عام.
ورغم أن الشعار الذي رفعته تنزانيا شدد على مكافحة الفساد “من الأعلى” في حملة قادها الرئيس، فإنه لم يغفل “الأسفل”؛ فأطلقت حملة موازية تعمل على تنشئة جيل جديد يرفض الفساد، انطلاقا من أن مكافحة الفساد تبدأ من مقاعد الدراسة.
فور انتخابه، أعلن موغافولي أنه لن يتسامح مع التغيب المزمن للموظفين. وفي يومه الأول كرئيس قام بزيارة مفاجئة لوزارة المالية وسأل عن أولئك الذين ليسوا في العمل، ووبّخ مسؤوليها علنا.
كما قام بتطهير الهيئات الحكومية من الآلاف ممن يسمون “بالعاملين الوهميين”، وهم موظفون وهميون في كشوف المرتبات العامة، وطرد المسؤولين الفاسدين أو ضعيفي الأداء، وفي بعض الأحيان كان يتم ذلك على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون.
وشدد على وقف ما اعتبره إسرافا باهظا في النفقات حيث ألغى الاحتفالات بعيد الاستقلال لأول مرة منذ 54 عاما، وبدلا من ذلك أمر بحملة تنظيف عامة وقد اتسخت يداه بالتقاطه القمامة. كما حظر جميع الرحلات الخارجية للموظفين العموميين.
وفي حكومته، اختار ماغوفولي 19 وزيرا، بدلا من 30 وزيرا كما كانت الحكومة السابقة، وطلب من جميع الوزراء الكشف عن أرصدتهم وممتلكاتهم، وتوعد بمحاسبة أي وزير لا يكشف عن حساباته في الداخل والخارج، أو لا يوقّع على تعهد بالنزاهة.
وأقال ماغوفولي عدة مسؤولين بارزين من بينهم رئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس مصلحة الضرائب، ومسؤول بارز في السكك الحديدية، ورئيس هيئة الموانئ.
ومنع اللقاءات والندوات الحكومية التي تعقد في الفنادق، واقتصرها على القاعات الرسمية في البلاد. وفي لقاء دول الكومنولث أرسل 4 مسؤولين فقط ليمثلوا البلاد، بدلا من 50 ممثلا كانوا مدرجين في الكشف وجاهزين للسفر.
وفي زيارة مفاجئة للمستشفى الرئيسي في الدولة، وجد المرضى يفترشون الأرض، والأجهزة الطبية معطلة، فعزل جميع المسؤولين في المستشفى، وأعطى مهلة أسبوعين للإدارة الجديدة للإصلاح، لكن الإصلاح تم خلال 3 أيام فقط.
وشنّ الرئيس حملة على المتهربين من دفع الضرائب، وجمع في شهر واحد 500 مليون دولار.
وربما كانت الحملة الأكثر تأثيرا تلك التي قادها في أبريل/نيسان عام 2017 حين فصل نحو 10 آلاف موظف حكومي، وذلك عقب الكشف عن شهادات مزورة، من خلال عملية تدقيق موسعة أُجريت في المؤسسات العامة. وكان قبل ذلك بأقل من عام قد فصل نحو 20 ألف موظف في القطاع العام كانوا يتقاضون رواتب دون أن يقدموا شيئا.
تنزانيا أنشأت أندية متخصصة بغية تعزيز النزاهة والسلوك الأخلاقي لدى الطلاب (غيتي)
البداية من مقاعد الدراسة
وبالتوازي مع الحملة التي يقودها الرئيس ضد الفساد، انطلقت حملة أخرى عام 2015 تقوم على إشراك الطلاب في مكافحة الفساد والكسب غير المشروع في أوساط الحكومة والمجتمع بعد أن أنشأت أندية متخصصة بغية تعزيز النزاهة والسلوك الأخلاقي لدى الطلاب.
ر أئمة وخطباء ودعاة من دول الغرب الإفريقي، من بينهم إمام مسجد القصر الرئاسي بالسنغال، وعضو رابطة علماء موريتانيا، وعلماء من النيجر وغينيا ونيجيريا، من المغالطات والشائعات المرتبطة بالهجرة في موريتانيا.
وطالب القيادي في رابطة أئمة وعلماء ودعاة دول الساحل الشيخ موسى صار، المهاجرين بالسعي لتسوية وضعياتهم القانونية لدى الجهات الإدارية والأمنية المختصة
ودعا إلى احترام القرارات السيادية للدول.
وحث العلماء و الحكماء في دول الساحل الشباب في المنطقة على صون التعايش السلمي.
الأخبار (نواكشوط) – نفت الحكومة الموريتانية أن يكون قد حصل أي تغيير أو تجديد لسياسات البلاد المتعلقة بالهجرة، وأرجعت ما يلاحظ “من تهويل أو تضخيم أو أخبار زائفة في وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم معرفة ما يجري في موريتانيا وواقع موريتانيا من حيث التعاطي مع قضايا الهجرة”.
وأكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو أنما حدث “جزء من الروتين العادي للسلطات الأمنية، وغايته آلية التعاطي مع المقيمين غير الشرعيين بما يشكله وجودهم من خطر، من احتمال أن يتحولوا إلى شرك الموت وشباكه عبر أمواج البحر، أو من إشكالات مدنية وأمنية للبلد”.
وأردف الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء أن من كل تم ترحيلهم أو نقلهم كانوا من فئة المهاجرين غير الشرعيين، مردفا أن الأمر يتعلق “بعملية تطبيق للقانون المحلي الموريتاني في أن نيسر لك الدخول، ولكن أن تنضبط بالضوابط الشرعية المرتبطة بالنظام”.
وأضاف ولد مدو أن عمليات الترحيل التي قامت بها الأجهزة الأمنية تتعلق “بنقل وإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد دون تسجيل، وبدون أوراق”، مردفا أنه تتم إعادتهم “عبر المعابر التي دخلوا منها دون معرفة الجنسية التي ينتمون إليها، ومن أرسلوا إلى مالي والسنغال تم إرسالهم لأن التقاليد في هذا المجال هو إعادة المهاجر من البوابة التي وصل منها”.
وتحدث الناطق باسم الحكومة عن إعادة الباكستانيين إلى بلدهم جوا.
ونبه ولد مدو إلى أن جنسيات من تم ترحيلهم من المهاجرين غير النظاميين “ليست مضبوطة لأنهم لم يسجلوا عند الدخول، وليست عندهم أي وثيقة”.
وشدد ولد مدو على أن موريتانيا تربطها علاقات قوية ومتجذرة مع كل بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وخصوصا مالي والسنغال وغامبيا وغينيا، ولديها اتفاقيات تعاون معهم تعود إلى ستينيات القرن الماضي تمكن رعايا كل من البلدين من الدخول والعيش في البلد الآخر بما يقترب من شبه المواطنة الكاملة.
وأضاف ولد مدو أنه بمجرد حملك لبطاقة تعريف يمكنك أن تدلف إلى موريتانيا أو السنغال أو غينيا أو غامبيا بكل سهولة ويسر، وعندما تصل ستحصل على كل التحفيزات والتسهيلات من أجل توفير إقامة دائمة لك في هذا البلد.
ووصف ولد مدو ردود المسؤولين في مالي والسنغال على الموضوع بأنها كانت ردودا واعية، وطالبوا مواطنيهم بالتقيد بالنظم السارية في البلدان التي تستضيفهم.
وأكد ولد مدو أن موريتانيا تعد البلد الأكثر انفتاحا والأكثر استقبالا للمهاجرين وللمقيمين وللعابرين قياسا إلى عدد سكانه، منبها إلى موريتانيا البلد الوحيد الذي يعتبر ثاني أكبر تجمع فيه هو تجمع للاجئين، في إشارة إلى مخيم “امبره” للاجئين الماليين أقصى الشرق الموريتاني.
حكمت محكمة نواكشوط الشمالية، مساء اليوم، على المتهمين في جريمة اغتصاب الطالبة الجامعية لالة بنت مولاي الزين، بالسجن 12 سنة نافذة مع دفع تعويض قدره 800 ألف أوقية جديدة للضحية.
الحكم أتى تزامنًا مع احتجاجات ودعوات مطالبة بإنزال أشد العقوبات بالجناة، والتشديد على ضرورة سن قوانين رادعة تحول دون تكرار حوادث الاغتصاب.
ألغى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” إفطاره السنوي المتزامن مع ذكرى غزوة بدر يوم 17 رمضان كل عام، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
الأمانة العامة للحزب أصدرت تعميما موجهًا للاتحاديات والأقسام التابعة له، دعتهم فيه لتسليم هذه المخصصات للجنة المعنية بهذا الملف، والتي تتولى رئاستها البرلمانية السابقة فاطمة بنت الميداح، وذلك في أجل أقصاه السبت القادم 15 رمضان كآخر أجل لتسليم هذه المخصصات، حيث ستوجه المخصصات لدعم المحاصرين في قطاع غزة.
أشرف وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، اليوم، صحبة وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي على توقيع اتفاقية لدمج وتشغيل 1000 شاب في قطاع الصيد البحري.
الاتفاقية تركز على صيد الأخطبوط، بعد دراسة أظهرت نقصًا حادًا في اليد العاملة الوطنية بهذا المجال، حيث خصصت وزارة تمكين الشباب حوالي 400 مليون أوقية قديمة، كغلاف مالي للتكوين.
المتدربون سيحصلون على منح ودعم مالي بعد انتهاء فترة التدريب، التي تستمر ثلاثة أشهر، تبدأ بتدريب الشباب في الأكاديمية البحرية خلال الشهر الجاري.
وقد تم التوقيع على الاتفاقية من طرف المدير العام للتشغيل بوزارة تمكين الشباب، حمادي ولد بكاي، والمدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية بوزارة الصيد، محمدو أتراورى، إلى جانب ممثلين عن اتحادات الصيد.
أكد السفير الصيني في نواكشوط، تانغ جونغ دونغ، أن العلاقات بين بلاده وموريتانيا ستشهد آفاقا أكثر إشراقا للتنمية في العام الجديد.
السفير أشار في مقال صادر عنه إلى أن هذا العام تحل به الذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وموريتانيا، معبرًا عن تقدير بلاده للإنجازات التي حققتها موريتانيا بصفتها الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي.
كما شدد السفير على استعداد الصين للعمل مع موريتانيا لتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتوسيع التعاون المربح للجانبين، وبناء مجتمع صيني موريتاني ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد، لتحقيق مستقبل مشرق من السلام والأمن والازدهار والتقدم.
السفير شرح موقف بلاده من المستجدات العالمية، مؤكدًا الاعتزاز بالعلاقات مع إفريقيا والوقوف مع شعوب الشرق الأوسط لكسب العدل والسلام والتنمية، ملفتًا إلى أن الصين من أسس واستفاد من النظام العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية وتدرك مسؤوليتها الدولية.
أشاد رئيس اللجنة الوطنية لشباب حزب الإنصاف، المصطفى باب المصطفى، بسياسة التشاور التي ميّزت المرحلة الحالية من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
مضيفا خلال إفطار نظمه حزب الإنصاف في مقاطعة دار النعيم بحضور عدد من قياداته، بينهم رئيس حزب الإنصاف سيد أحمد ولد محمد، أن كل القوى الشبابية تدعم الحوار الذي أعلنه رئيس الجمهورية
كما أشار ولد باب المصطفى، إلى إن الشباب يمثل قوة فاعلة في إنجاح السياسات التنموية.
