أخبار موريتانيا

أجرت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية بنت انتهاه، أمس بنواكشوط، مباحثات مع وفد من الشركاء الماليين والفنيين المشاركين في المراجعة السنوية لقطاع التعليم.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الملاحظات الواردة والتوصيات الختامية للمراجعة السنوية المتعلقة بالتعليم ماقبل المدرسي والتعليم المتخصص، وسبل تطويرهما.

ويضم الوفد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، ومنسق الشركاء الفنيين والماليين لبرنامج التعليم، رفقة بعض معاونيه.

كما يضم ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “يونسكو”، وممثل للبنك الدولي.

حضر الاجتماع الأمين العام للوزارة، ومدير مشاريع التهذيب والتكوين بوزارة الاقتصاد والمالية، وعدد من أطر قطاع العمل الاجتماعي.

---

أدى وفد وزاري أمس، زيارة ميدانية لأعمال تنظيف الشاطئ، ومركز المراقبة البيئية قبالة منتجع تيرجيت فكانص بولاية نواكشوط الغربية، والأشغال الجارية لبناء مقر جديد للمرصد الموريتاني للبيئة والساحل.

وقد ضم الوفد وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، رفقة وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، ووزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي مامودو مامادو انيانغ،

وتأتي الزيارات ضمن إطار الفعاليات المخلدة للأيام الوطنية للساحل، المنظمة بالتعاون بين قطاع البيئة والبنك الدولي عبر برنامج تسيير ساحل غرب افريقيا “واكا”.

كما اطلع الوفد خلال الزيارة على الخطوات التي تم قطعها من أجل تنظيف الشاطئ من القمامات وخاصة مادة البلاستيك، وعلى الجهود المبذولة من طرف برنامج تسيير ساحل غرب افريقيا “واكا” من أجل استعادة الغطاء النباتي على الرمال الشاطئية عبر غرس الشجيرات المتكيفة مع مناخ الشاطئ وذات الدور الكبير في تثبيت الكثبان الرملية.

واختتم الوفد الوزاري زياراته بتفقد المباني الجديدة للمرصد الموريتاني للبيئة والساحل التي يجري بناؤها على نفقة الدولة ووصل تنفيذ الأشغال فيها إلى نسبة 90%.

الأخبار (نواكشوط) – أطلق مكتب الجالية الموريتانية في قطر النسخة الثالثة من بطولته الرمضانية، بمشاركة 12 فريقا من مختلف مناطق دولة قطر.

وافتتحت البطولة على أرضية ملاعب مدارس الريان الخاصة، وتستمر حتى 19 مارس الجاري.

وأشرف على إطلاق البطولة رئيس مكتب الجالية عبد الفتاح مختيري ورئيس المكتب التنفيذي سيد أحمد الطالب سيدي، وأعضاء الهيئات المنتخبة، وجمهور من الجالية الموريتانية المقيمة في قطر.

 

 

رئيس مكتب الجالية عبد الفتاح مختيري أكد في كلمة بالمناسبة حرص المكتب الدائم على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز الروابط الاجتماعية، وتتيح الفرصة للتعاون بين أفراد الجالية، وذلك قياما بالواجب وتحملا للمسؤولية وتنفيذا للتعهدات التي على أساسها حصلوا على الثقة الكريمة لأفراد الجالية.

وأضاف ولد مختيري أن الهدف من تنظيم هذه البطولة كل سنة في هذا الشهر الفضيل هو ترسيخ قيم التنافس الشريف في جو من الألفة والمحبة بين مختلف أفراد الجالية.

أمين الرياضة بالمكتب التنفيذي سيد محمد الدين أكد بدوره حرص المكتب على تنظيم فعاليات وبرامج رياضية متنوعة تلبي تطلعات أفراد الجالية وتعزز روح المنافسة بينهم.

وأضاف أن تنظيم النسخة الثالثة من البطولة الرمضانية جاء بهدف تجسيد روح الوحدة والتعاون في ثوب تنافسي أخوي.

وشكر ولد الدين رعاة البطولة من أعيان الجالية ممن ساهموا في إنجاحها وكانوا عونا وسندا للمشرفين عليها.

ما إن يخطوا بنا رمضان بخطواته الأولى حتى يحل موسم الإفطار -أو ظاهرة إفطاراتي – وهو موسم تتسم به مأمورية الرئيس الحالي للبلاد “الرمز”، وحتى أنها لم تقتصر على شهر رمضان المبارك حيث دأب على لقاءات فردية وودّية داخل القصر الرمادي تجمعه بمختلف الطيف السياسي ووجهاء تقليديون ومجتمع مدني إلاّ أنّ نسخة رمضان تتميز بالشمولية وسعة النطاق، حيث تتعدى الإفطارات الفئات الآنفة الذكر إلى أن تصل إلى المجموعات الشبابية وحتى الجنود المرابطين على الحدود.

 

هي سنّة حسنة سبق بها عكاشة سلفه من الرؤساء، من شأنها تضييق المسافة بين الرئيس والمرؤوس ولو لبضع ساعات على الأقل.

 

لكن الذي لا زال ينقص هذه، اللوحة الإنسانية الجميلة لصاحب الفخامة هي أن يشارك فطوره مع أولئك الذين لا يمتلكون ما يفطرون به، بسبب الغلاء والمضاربة والاحتكار، من جهة، وبسبب البطالة وضعف الرواتب من جهة أخرى، فأحسنهم حالا يكون موظفا بسيطا في إحدى القطاعات تصاحبه فجوة غذائية مستديمة بسبب عجز مداخيله في تغطية مصاريفه -الإيجار السكني، تكاليف التمدرس المعيشة النقل.. – وأسوؤهم حالا عاطل أو مُعطّل ما يزال ينتظر الفرج لعله يخرج من أزمته.

 

بين هذا وذاك يوجد طيف كبير يشاهد نشرة الاخبار وإفطارات صاحب الفخامة والوجوه الناضرة والملابس الفخمة والأطعمة الحسينة، وعندما يلتفت من حوله فإذا بفطور “محمود المُلانَ” ووجوه مغبرة ترهقها قترة في أعينها صور رسمتها مطبات من الكدح والمعاناة ووجوه كستها التجاعيد وأجسام عصف بها الدهر، فيتساءل لا إراديا “أين فطوري يا أيها الرمز؟” متى نكون نحن البسطاء إلى جانبكم؟، المنكب بالمنكب أو حتى على بعد أمتار على الأقل؟ سنحدثك حديثا غير الذي حدثوك عنه وزراؤك، ستدرك بأن الحديثين يختلفان سنَدا وجوهرا، سنحدثك عن رواتبنا التي لا تصل إلى النسبة المنصوص عليها عالميا وهي 10% من راتبكم يا صاحب الفخامة، سنحدثكم عما نعانيه من تكييف ذلك الراتب مع متطلباتنا الأساسية الشهرية – أمّا الثانوية فتلك ضرب من الخيال، سنحدثك بأننا لم نستطع توفير حصص تقوية لأبنائنا في ظل تعليم ما زال يعاني الكثير من النواقص فتذيّلوا اللوائح في المسابقات، سنحدثك عما نشاهده من فساد في الإدارة ومن زبونية في التعيين ومنح الصفقات، سنحدثك عن الحراسة الليلية التي نتناوب عليها لتأمين حيّنا حتى تنام النساء والأطفال في أمان، سنحدثك عن معاناتنا اليومية عندما نكون في طريقنا نحو مكان العمل حيث نكون ستة أشخاص محشورين في سيّارة أجرة متهالكة وفي زحمة مرور خانقة، سنحدثك عن الإهمال الذي نتلقاه في المنشآت الصحية بدءا من النقطة الصحية إلى المستشفى الجهوي، سنحدثك عن فواتير الكهرباء المقطوعة أصلا وعن ضريبة الإنارة العمومية الغائبة أيضا، سنحدثك عن معاناتنا في السهر ليلا في انتظار أن تقطر قطرات ماء من الحنفية لتجميعها وحفظها بعيدا عن الفساد -الذي نحاربه في البيت على الأقل – علّها تصِلنا بليل غد وهكذا دواليك، سنحدثك أن إفطارا واحدا لا يكفي حتى تسمع منّا واقعنا الحقيقي بدون تلميع ولا مساحيق، فتذكر حديثنا هذا عندما يُحدثوك وزراؤك عنّا.

 

وإلى إفطار آخر يا سيادة الفخامة “الرمز” تقبلوا منّا نحن معشر “البسطاء” كامل التقدير والامتنان، ونتمنى لكم التوفيق والسداد في مهمتكم العويصة.

 

والسلام

 

يرى مختصون في الدراسات الأمنية والدفاعية، أن البلدان مهما كثر عتاد وتعداد جنودها؛ تظلُّ عُرضة للمشاكل الأمنية والأزماتِ الداخلية، ما لم تضمن ترابط الشعب والسلطة والمؤسسات العمومية، فتحقق بذلك أهمَّ شروط الاستقرار الداخليّ.

وفي سياق واقع دوليّ فَرّغ نصوص وصكوك معاهدات حقوق الإنسان من قيمتها وروحها القانونية الصِّرفة، الإنسانية البحتة؛ متّجهًا نحو أدْلجَة المفاهيم الحقوقية وتسييس حقوق الإنسان، أكثر من أي وقت مضى، بات من الضروريّ أن تلتفت الدول متعددة أعراق السكان؛ إلى خطر “استخدام الأقليات كذريعة للتدخل الأجنبي” المباشر أو غير المباشر. أي “التفتيت بالأقليات”.

هذه المخاطر المحدقة والمتصاعدة، من أهمّ عوامل تغذيتها؛ إبقاء ملفات حسّاسة وطنيًا؛ سلعة رائجة في ميدان التعبئة السياسية، وفوضوية العمل الحقوقيّ، و”تورُّع” الجهاز الرسمي عن الرد الحصيف على دعاوى المنظمات “السيا-حقوقية” في الداخل والخارج، ثم دعاوى وأسئلة المنظمة الدولية المبنية أساسا على فحوى ما تتوصل به من تقارير مصدرُها منظماتٌ مجتمعية لا تمتثل للقانون الوطني؛ وتجانب جل تقاريرها واقع السكان والبلاد.

وفي هذا المقال؛ ثلاثة عناوين تهمّ جهات حفظ النظام في الوطن، والمُشتغلين بحقوق الإنسان وقضايا المجتمع المدني في البلاد.

الأقليات في موريتانيا

إن الناظرَ في مفهوم الأقليات بشكل عام؛ يجد عديد التعاريف المتشابهة، تصف الأقلية “بالمجموعة المخالفة للمجتمع الذي تعيش فيه، لغةً أو دينا أو عرقا أو إثنية، وتتعرض لخطر الاستئصال أو الاستغلال”. هذا ما ذهبت إليه الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية، ومنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية. أما مسودة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ فتضيف خاصية أن يكون تعداد المجموعةِ الأقليةِ أقلَّ من تعداد بقية سكان الدولة.

وهذه الخصائص إذا ما أردنا تنزيلها على واقع مكونات الشعب الموريتاني؛ نلحظُ بشكل واضح أن تحققها يحتاج روافدَ تأويلية أو معطياتٍ داعمة حتى ينطبقَ وصفاً على جزء من مكونات البلاد، بمعنى أن يُجيب على أسئلة: أي مكون موريتاني اليوم يُستغلّ على أساس لونه أو عرقه أو لغته أو إثنيته؟ ومِن طرف مَن ذلك الاستغلال؟ ومَن يريد استئصال من؟ وبهدف ماذا؟.

هذه الأسئلة لكل منظمة حقوقية – تقريبًا – في البلاد، أو خارجها، جواب مختلف عليها، ولكل مشروع سياسي جواب، لكن الدولة، وهي جهة الحسم، تُحجم عن الجواب الدقيق الحصيف، على الأسئلة السابقة، وعلى سؤال التعداد الحقيقي لأفراد مكونات المجتمع.

هذا السؤال الأخير الإجابة عليه مُلغية لعديد الأسئلة والإملاءات الأخرى والدعاوى المحلية والدولية، وهي محل طلبات متكررة وجّهتها عديد لجان المعاهدات الدولية، وكانت موريتانيا تتحفظ من ذلك لأسباب ربما تكون وجيهة سابقا، حفاظا على السلم الأهلي، لكنْ، والواقع ما يُشاهد اليوم، بات من الضروري أن تجيب الجهة الرسمية عن سؤال يطرحه المواطن والأجنبي، والسكوتُ عنه يُنسبُ لصاحبه اعترافٌ بصدق المروّجين لواقع مأساوي، والضلوعِ فيه.

وفي غياب الأرقام الرسمية تُحاسَب موريتانيا أمام اللجان الدولية على عدم اهتمامها “بأقليات” لحراطين و”الأفارقة السود”، في حين تُقدم جهات دولية إحصائيات مختلفة، من بينها ما يقدمه the Central Intelligence Agency (CIA) World Fact Book  وهو جهة توصف بين الباحثين بالموثوقة، فيقسم الكتاب مكونات شعب موريتانيا إلى 40% من لحراطين، و30% من البيضان و30% من الصونونكي ووولوف وبولار.

ونادرا ما يرد ذكرٌ في التقارير الدولية – فيما اطلعت عليه – لأقليات أخرى توجد في موريتانيا، مثل بقايا المتحدثين باللهجات الصنهاجية، والبمبارا.

الدولة والترفع والاستغلال

ومع أن الدولة الموريتانية، في مختلف تقاريرها المقدمة للجان الحقوقية الدولية؛ تُحافظ على نفي المعطيات المغلوطة المقدمة، وتؤكد على حرية الحقوقيين واستعدادها للتعامل معهم؛ إلا أن ترفُّع وفود البلاد عن النزول من برج المثالية ومقارعة المنظمات الحقوقية في الخارج والداخل؛ بالحجة والبرهان في المحافل الدولية، ومواصلة الأنظمة السياسيةِ استغلالَ الخطاب الشرائحي ودعاته لتهدئة الوضع أو تأزيمه، بالإضافة لترك السلطات العموميةِ الوحدةَ الوطنية حقلا خصبا للنقاش.. كل من هبَّ ودبَّ يتحدثُ فيه بما شاء؛ أمور فاقمت الأزمة الوطنية داخليا، وميّعت وشوهت صورة البلاد في الخارج.

إن التقريرَ الدوري الثاني المُقدّمَ من موريتانيا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، المناقشَ في فبراير 2024، حَملتْ ردود موريتانيا فيه مُعطيات قليلة وعامة، في وادٍ وأسئلة الواقع في واد آخر، قد يكون ذلك راجعًا لعدد الكلمات المحدد أصلا لرسالة الرد، لكن الأمر لا يتعلق برسالة الرد هذه فحسب، بل هو أسلوب مضطرد في جُلّ ردود موريتانيا وتفاعلها دوليا مع الملف الحقوقي في البلاد.

وفي حين كانت مراسلات موريتانيا عامة ومقتضبة؛ استقبلَت لجنة المجلس مراسلات من عديد المنظمات غير الحكومية والمجتمعية محلياً وفي أوروبا وأمريكا، جعلت رأي الدولة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رأيًا غريبًا أمام زخم المعطيات التي قدمتها المنظمات المذكورة، مثل: Association des Haratine de Mauritanie en Europe (AHME)، Initiative d’opposition contre les discours extremists.

هذا في ظل تفاعل رسمي مع الخطاب الحقوقيّ الشرائحي في البلاد، والتغاضي عن سَوءات أصحابه، وهو ما يمثُّل تماهيا للدولة مع خطاب مشكك في وجودها أصلا، ويمزج بين الدولة بوصفها كيانا قارّاً والنظامِ السياسي كواجهة مؤقتة لتدبير مصالح الشعب وحفظ وصيانة هيبة الدولة.

خطوات حاسمة

إن تسييس العمل الحقوقي في البلاد، وتسليع المواطنين، وازدراءَ خفيف الأقوال والأفعال الماسَّة من مكانة الدولة وقدسية وحدتها وتنوع مكوناتها؛ أزماتٌ مؤذنة بأن تأخذ الوحدة الوطنية لمكونات وأرض موريتانيا مسارا مماثلا لما اتخذته مثيلاتها في بلدان مجاورة وأخرى مشابهة، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر، ويستدعي من الجهات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني المُتّزنة، ومراكز البحوث والدراسات؛ القيام بدورها على أكمل وجه، ومن بين الخطوات الحاسمة ممكنة النقاش والتطبيق، في سبيل علاج التصدُّع واستباق انهيار الردْم:

– إجراء تعدادٍ عامّ للسكان يتضمن تحديد عدد الناطقين باللغات واللهجات، على أن يُلحق بآخر يعترف بالإثنيات ويحدد تعداد كل إثنية، والإفصاح عن تلك المعطيات.

– إنشاء آلية وطنية تشاركية، لحصر ومراجعة الإشكاليات الحقوقية المرتبطة بالمكونات اللغوية والعرقية للبلاد والمرافعة حولها، وتجريم الدعاية السياسية المرتبطة بالمكونات العرقية للبلاد والخطابات اللونية، وإلزام المؤسسات الحقوقية خارج الآلية التشاركية بالنصوص القانونية في هذا الباب، إلزاما حرفيا، تحت طائلة الحل المباشر ومساءلة المسؤولين.

– قطع الطريق أمام المُغرضين، بالحل العاجل والنهائي والواضح والتوافقي؛ لمشكل الإرث الإنساني، والإفصاح عن أماكن المقابر الجماعية والفردية للعسكريين الذين حوكموا محاكمات عسكرية، وفتح تحقيق مبني على المعطيات المتوفرة يُمكن من تحديد المسؤوليات ومعاقبة الضالعين في أي ظُلم وقع، أو المصالحة بعد المُصارحة والمكاشفة.

– وضع استراتيجية وطنية تشاركية لمحاربة العبودية ومخلفاتها، تُعهد متابعة تنفيذها إلى هيئة وطنية مستقلة لا مركزية دائمة تمثل فيها كل هيئة حقوقية مرخصة.

– تعزيز التمثيل الدولي للبلاد في المناسبات واللجان والاجتماعات الحقوقية، والرد بحصافة ووضوح وعلانية على الدعاوى والبيانات الخاطئة والمشوهة للواقع الحقوقي، وإعلانه كما هو دون رتوش بحسنِه وسيئه؛ للرأي العام الوطني أولا، ثم للهيئات الدولية.

– تفعيل النصوص الوطنية المجرمة للخطاب الشرائحي، وعدم التسامح قانونيا وسياسيا مع استغلال تعدد وتنوع مكونات الوطن للوصول إلى مراكز ومآرب دولية أو محلية على حساب وحدة الوطن وانسجام مكوناته.

– إعادة تشكيل، وتنظيم، وتجويد؛ أداء اللجان المشكلة لمراسلةِ وإعداد ردود البلاد وتقاريرها الموجهة للمنظمات الدولية.

– إلزام وتنبيه بعثات المنظمات الدولية ولجانها المركزية والإقليمية بضرورة الانفتاح على مختلف جمعيات ومراكز أبحاث الطيف الوطني عرقيا وثقافيا.

تعتبر منطقة الساحل واحدة من أكثر المناطق تعقيدًا من حيث تعمير الأزمات السياسية والمجتمعية، وضعف القدرات الاقتصادية، وإخفاق الدول الوطنية، وتناقض رهانات دول هذا الإقليم إضافة إلى الانهيار المتواصل للمنظومات الإقليمية، وتصاعد التنافس الدولي على الساحل، أرضا وأمنا وخيرات.

 

وقد طبعت كل هذه الإخفاقات حياة المجتمعات بكثير من الاختلال سواء من حيث القيم والنظم التقليدية لتدبير المشترك العام، ومن أبرزها الدين والثقافة، أو من حيث التنمية والسير نحو الحد الأدنى من المقبولية الاقتصادية والاستقرار التنموي.

 

وفي مختلف هذه الإشكالات يظل سؤال الدين والثقافة سؤالين محوريين، باعتبار موقعهما المتقدم في تفكير الأفراد والشعوب، وما يُنسب إليهما غالبا من حافزية أو عراقيل، ونحن إذ نتناول مبحث الحكامة الدينية والثقافية، نظل حريصين دائما على التمييز بين الدين والتدين، وبين النصوص وممارسات المؤمنين بها، وبين أصول الثقافة وتطبيقات الناس لها.

 

وجدير بالذكر أن الحكامة الدينية والثقافية في هذه المنطقة تواجه عدة تحديات في إدارة الشؤون الدينية والثقافية، وتتطلب جهودًا متكاملة من الحكومات والمجتمع المدني لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

 

ومنطقة الساحل هي منطقة جغرافية تقع بين الصحراء الكبرى في الشمال والمناطق الأكثر خضرة في الجنوب. وتشمل هذه المنطقة عدة دول، وتتميز بعدة خصائص مثل التنوع الديني والثقافي، وانتشار التطرف والجماعات المتطرفة، والصراعات العرقية والدينية، وضعف المؤسسات الدينية الثقافية، وانتشار الفقر والبطالة، إضافة إلى التدخلات الخارجية التي تؤثر على التوازنات الدينية والثقافية بها، كما تُعاني منطقة الساحل من الهجرة ونقص الموارد الناجم عن التغيرات المناخية والصراع على الموارد.

 

فما هي إذاً الحكامة الدينية والثقافية في الساحل؟ وما هي أبزر التحديات التي تواجهها؟

 

وكيف يمكن تعزيز الحكامة الدينية والثقافية في هذه المنطقة؟

 

للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها نقدم مقاربتنا لهذا الموضوع الهام.

 

وكما هو معلوم فإن منطقة الساحل تمثل الخاصرة الرخوة للعالم بسبب تضافر عدة عوامل منها التصحر والتناقضات العرقية والاجتماعية ومخلفات الاستعمار وضعف أنماط الحكامة السياسية التي كانت سائدة، إضافة لرسوخ نماذج من الحكامة التي لا تتأسس على البُعد الديني والثقافي لشعوب المنطقة.

 

وقبل الدخول في التفاصيل حري بنا أن نقف مع تعريف مصطلح الحكامة الدينية، فما هي الحكامة الدينية إذاً؟

 

يشير مصطلح الحكامة الدينية إلى الإدارة الرشيدة والمنظمة للشؤون الدينية في مجتمع ما، بما يضمن تحقيق العدل والشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات الدينية والأنشطة المرتبطة بها. وتشمل الحكامة الدينية عدة جوانب مثل العدل والشفافية والمساءلة والمشاركة والكفاءة.

 

وتهدف الحكامة الدينية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والوئام الديني، وتجنب الصراعات الدينية، وضمان أن تكون المؤسسات الدينية قادرة على تلبية احتياجات المجتمع بشكل فعال.

 

وبإسقاط هذا التعريف على منطقة الساحل نجد أن شعوب الساحل حاضنة للإسلام لأنه يشكل العنصر الأساسي لتكوين شخصيتها الدينية والثقافية.

 

فالحكامة الدينية لم تكن حاضرة في أنظمة الحكم في الساحل، لأنها ببساطة عبارة عن مشاريع مستوردة وهو ما جعل كل شعوب الساحل تسعى لإثبات خصوصياتها الدينية وهو ما نشأ عنه نماذج من الحكامة من خلال الجماعات المتشددة التي لا تمثل الإسلام الصحيح بفهمه الوسطي المعتدل.

 

كما أن هناك تناقض كبير في مظاهر الحكامة الدينية في المنطقة من خلال الأنظمة السياسية من جهة والجماعات المسلحة من جهة أخرى.

 

وقد سعت الأنظمة في الساحل في بدايتها لمحاربة الطرق الصوفية وهو ما جعلها تصطدم بالشعوب؛ وذلك لأن الطرق الصوفية ضمنت لشعوب الساحل المحافظة على مستوى من الحكامة الدينية، مثل الطريقة القادرية عبر مشربيها البكائي والفاضلي، والطريقة التجانية عبر مشربيها التجانية العمرية والتجانية الإبراهيمية وكذلك الطريقة الشاذلية بفرعها الطريقة القظفية.

 

ومما هو معلوم أن الإسلام في الساحل يتميز بتأثير الطرق الصوفية، التي تلعب دورًا كبيرًا في تنظيم المجتمع وتقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية. فهذه الطرق غالبًا ما تكون وسيطًا بين الدولة والمجتمع، وتساهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

 

فالدين في حياة شعوب الساحل ليس مجرد جانب روحي، بل هو جزء أصيل لا يتجزأ من الهوية الثقافية والاجتماعية والسياسية، ويشكل أساسًا للتعايش والتضامن المجتمعي، رغم التحديات التي تواجهها المنطقة.

 

ومن المعلوم أن هناك ترابط وثيق بين الحكامة الدينية والثقافية، وقد شكلت الحواضر العلمية الكبيرة في الساحل حكامة ثقافية مثل “أروان” و”تمبتكو” و”ولاته” و”كومبي صالح” و”وكَاوة” و”أكاديز” و”أكندر”.

 

ويمكن تعريف الحكامة الثقافية بأنها الإدارة الرشيدة والمنظمة للشؤون الثقافية في مجتمع ما، بما يضمن تعزيز الهوية الثقافية، وحماية التراث، ودعم الإبداع الفني والأدبي، مع مراعاة مبادئ العدل والشفافية والمشاركة المجتمعية.

 

وتشمل الحكامة الثقافية عدة جوانب كحماية التراث الثقافي وتعزيز الإبداع والعدل والإنصاف والشفافية والمشاركة المجتمعية والتنوع الثقافي.

 

وتهدف الحكامة الثقافية إلى بناء مجتمع متناغم ومتسامح، حيث يتمتع الجميع بحقوق متساوية في المشاركة الثقافية والاستفادة من الموارد الثقافية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية للشعوب وتعزيزها.

 

فشعوب منطقة الساحل تمتاز بأنها مشتركة في الدين والثقافة والفولكلور ومن أدوار الحكامة أنها تعزز المشترك وتحتفظ بالخصوصية رغم أن شعوب المنطقة تستعصي على الاختراق الثقافي خاصة مجتمعي البيظان والفولان. وهذه الخصوصية تظهر في التسامح والفن والإبداع الثقافي.

 

فمنطقة الساحل تتمتع بتراث ثقافي غني ومتنوع يشمل اللغات والتقاليد والفنون والموسيقى والطقوس الدينية.

 

ولهذه الحكامة الثقافية عدة تحديات أبرزها عدم الاستقرار السياسي والأمني إضافة إلى الفقر وندرة الموارد والاستغلال غير المستدام للتراث.

 

وهنا نقترح مجموعة من الآليات لتعزيز الحكامة الثقافية في منطقة الساحل:

1. تعزيز التعاون الإقليمي: بإنشاء إطار تعاوني بين دول الساحل لحماية التراث الثقافي المشترك وتبادل الخبرات.

2. تمكين المجتمعات المحلية: من خلال إشراك السكان المحليين في إدارة التراث الثقافي واتخاذ القرارات المتعلقة به.

3. التشريعات والسياسات: وذلك بوضع قوانين وسياسات وطنية وإقليمية تحمي التراث الثقافي وتدعم استدامته.

4. التوعية والتعليم: من خلال تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي من خلال البرامج التعليمية والإعلامية.

5. الدعم الدولي: من خلال التعاون مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو وغيرها للحصول على الدعم الفني والمالي لحماية التراث الثقافي.

 

فالحكامة الثقافية في الساحل تعتبر عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الهوية الثقافية في ظل التحديات المتعددة التي تواجهها هذه المنطقة. فما الذي ينبغي لتعزيز الحكامة الدينية والثقافية في الساحل؟

 

إن تعزيز الحكامة الدينية والثقافية في منطقة الساحل يتطلب جهودًا متعددة الأبعاد تشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية.

 

فتعزيز الحكامة الدينية والثقافية يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار والتنمية. فما هي الجهود المطلوبة لتعزيز الحكامة الدينية والثقافية؟

 

فيما يلي بعض الجهود المطلوبة:

1. تعزيز الحوار الديني: بتشجيع الحوار بين الأديان والمذاهب المختلفة لتعزيز التسامح والتفاهم.

2. دعم وتطوير التعليم الديني الوسطي، وهنا أدعو إلى أن تحتضن موريتانيا جامعة الساحل لتكون محضنا علميا وفكريا وثقافيا للمنطقة كلها، ليس فقط في التعليم الديني، وإنما في مختلف المعارف القادرة على صناعة النخبة المستنيرة، وأعتقد أن مدينة النعمة عاصمة الحوض الشرقي جديرة بأن تحتضن مثل هذا المشروع المهم والمؤثر.

3. تمكين المؤسسات: من خلال دعم المؤسسات الدينية والثقافية لتعزيز قدرتها على إدارة التنوع.

4. مكافحة التطرف: من خلال تنفيذ برامج لمكافحة التطرف والوقوف أمام تجنيد الشباب.

5. تحسين الأوضاع الاقتصادية: إن العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يقلل من عوامل الجذب نحو التطرف.

6. حماية التراث الثقافي: من خلال تكامل الجهود لحماية التراث وتعزيز التنوع الثقافي.

7. تشجيع البحوث حول الدين والثقافة: وذلك بدعم البحوث الأكاديمية التي تدرس دور الدين والثقافة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة.

 

ومن هنا أدعو إلى مبادرة إسلامية يقودها علماء المنطقة تعتمد على الأبعاد التالية:

أولا: قيادة وساطة وحوار لإيقاف نزيف الدم والحرب المدمرة في الساحل، ويمكن الاستفادة من التجربة والمقاربة الموريتانية الرائدة في هذا المجال.

ثانيا: حماية الهوية الإسلامية في الساحل: ينبغي تعزيز التعليم الإسلامي العربي، وللعلم فإن أعدادا كبيرة من اللاجئين القادمين على موريتانيا لم يتلقوا أي تعليم.

ثالثا: إحياء الأنماط المشتركة في المنطقة مثل اللغات العابرة للدول مثل الحسانية والبمبارية.. والموسيقى.

رابعا: حماية المصادر المادية للثقافة والقيم في منطقة الساحل: مثل المكتبات والمخطوطات.

خامسا: حماية المصادر البشرية للثقافة: فحماية علماء ومشايخ الساحل أصبح أمرا ملحا بسبب الاستهداف الذي يتعرضون له، فهذا المفكر السنغالي “أحمدو مختار امبو” يقول: “عندما يموت شيخ في الساحل تحترق مكتبة”.

سادسا: خلق حركية ثقافية في المنطقة من خلال نشر ثقافي وتحقيق الكتب والمخطوطات.

 

وكخلاصة فإن الحكامة الدينية والثقافية في الساحل هي ركن في أي حل استراتيجي لمشاكل المنطقة.

 

فالحكامة الدينية والثقافية في الساحل تتطلب جهودًا متكاملة تشمل جميع جوانب المجتمع. وأن تكون هذه الجهود جزءًا من استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة يتم التعاون فيها بين الحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية والثقافية والمجتمع الدولي؛ فذلك هو مفتاح النجاح في هذا المسعى. فالتعايش بين الأديان والثقافات على الرغم من التحديات يظل عنصرًا أساسيًا في بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة في هذه المنطقة الهامة.

 

الأخبار (نواكشوط) – وزعت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، بالتعاون مع جهة آدرار، 2750 سلة غذائية، مقدمة لبلديات الولاية.

 

وأشرف على توزيع السلات الغذائية والي آدرار، عبد الله ولد محمد محمود، بحضور ممثل عن السفارة الإماراتية في موريتانيا، ورئيس جهة آدرار، والعمدة المساعدة لبلدية أطار، وعمد بلديات الولاية ومسؤولين آخرين.

 

وتضم كل سلة غذائية 25 كلغ من الأرز، و10 كلغ من المعجنات، و5 كلغ من السكر، و5 لترا من الزيت، و48 قنينة من الحليب المركز، و1 كلغ من الشاي، و5 كلغ من الدقيق.

 

رئيس جهة آدرار، محمد ولد اشريف ولد عبد الله، شكر رئيس مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومن خلاله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا، على دعمها المتواصل ووقوفها إلى جانب موريتانيا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

 

وعبر ولد عبد الله عن اعتزازه بمستوى العلاقات الأخوية بين البلدين، والتي تترجمها الرؤية الحكيمة لقائدي البلدين، الرئيس محمد ولد الغزواني، والرئيس محمد بن زايد.

 

عمدة بلدية أطار المساعدة، مليكة بنت أبابه، ثمنت هذه المساعدات، مؤكدة أنها ستساعد الأسر الأكثر احتياجا في المجتمع على صيام شهر رمضان المبارك، مشيدة بالدور الذي تقوم به سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

ممثل مكتب تنسيق المساعدات الخارجية بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، عالي لبريك، أكد أن هذه المساعدات تهدف إلى مؤازرة المحتاجين في شهر رمضان، مجددا موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم لموريتانيا، حكومة وشعبا، وفي كل الظروف.

 

وأضاف لبريك أن الهدية المقدمة من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية في هذا الشهر الكريم، تشمل مواد غذائية متنوعة.

الأخبار (داكار) – أعلن النائب البرلماني السنغالي عن الحزب الحاكم غي ماريوس سانيا، أنه سيقترح على برلمان بلاده إنشاء لجنة برلمانية وإيفادها إلى موريتانيا “من أجل تقييم وضع مواطنينا السنغاليين ومواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والمواطنين الأفارقة والمهاجرين”.

 

وأضاف النائب البرلماني عن حزب “الوطنيون الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة” المعروف اختصارا بحزب “باستيف”، الحاكم أنه سيوجه سؤالا للحكومة “بشأن وضع مواطنينا السنغاليين في موريتانيا”.

 

وأوضح سانيا في تدوينه نشرها على صفحته في “فيسبوك” أنه يتوصل “بعديد الأخبار من الجمهورية الإسلامية الموريتانية” ويسمع عن “انتهاكات حقوقية وحملات كراهية ضد الأجانب من السنغاليين والماليين والإيفواريين وغيرهم من المواطنين الأفارقة”.

 

وأشار إلى أن أخبارا عن “الاعتقال والترحيل اللا إنساني” تصله يوميا منذ فترة، مبرزا أن “موريتانيا دولة ذات سيادة ولها الحق في وضع قواعدها وعلى السنغاليين الذين يقررون الذهاب إلى موريتانيا احترامها”.

 

وكان وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، قد هاتف يوم السبت الماضي وزراء خارجية كل من السنغال، ومالي، وساحل العاج، وغامبيا بشأن موضوع المهاجرين غير النظاميين.

 

وبحث ولد مرزوك بحسب بيان لوزارة الخارجية مع نظرائه الأفارقة “تعزيز وتكثيف التنسيق في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، في إطار الامتثال بالقوانين والنظم ذات الصلة والالتزامات المشتركة، وبما يتماشى مع ما رسخته الروابط التاريخية التي تجمع شعوبنا الشقيقة من مبادئ حسن الجوار وقيم الضيافة والتضامن”.

 

وبدأت السلطات الموريتانية خلال الفترة الأخيرة حملة اعتقالات طالت مئات المهاجرين غير النظامين، وشرعت في ترحيلهم إلى بلدانهم.

الأخبار (نواكشوط) – أدانت النقابة الوطنية للطلاب بموريتانيا ما وصفته بالسلوك الهمجي الذي تعرض له مناضلوها من قبل قوات الشرطة في الملحق 1 لكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط (القديمة) صباح اليوم الاثنين.

وقالت النقابة في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه، إنهم قد نظموا هذا الصباح احتجاجًا سلميًا في إطار مطالبهم المتعلقة بقرار وزارة التعليم العالي بشأن إسناد المنح الجامعية والعديد من المشاكل الأخرى في الجامعة.

 

وأضافت النقابة، أنهم قاموا بتوقيف الدروس في جميع مؤسسات الجامعة احتجاجًا على القرارات التي اعتبروها تمييزية وغير عادلة وتعزز الإقصاء.

 

وأكدت النقابة أن الاحتجاجات كانت سلمية، وخالية من أي محاولة للتخريب، وتهدف فقط إلى التعبير عن استيائهم من هذه القرارات.

 

وتابعت النقابة: “إلا أنه رغم التعاون الكامل من الطلاب، تدخلت قوات الأمن بوحشية، حيث تم سحب المناضلين على الأرض والاعتداء عليهم بالضرب، مما أسفر عن إصابة اثنتين من المناضلات بجروح، بينما أبدت القوات الأمنية تجاهلًا تامًا لهذه الاعتداءات، بل كانوا يضحكون”.

 

وشددت النقابة على إدانتها القوية لهذه التجاوزات الأمنية، داعية إلى تحديد هويات مرتكبي هذه الأفعال ومحاسبتهم على ما قاموا به.

 

كما أكدت على أن هذا الاعتداء يزيد من إصرارها على مواصلة النضال من أجل حقوق الطلاب وتلبية مطالبهم العادلة.