أخبار موريتانيا

وقع محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، اتفاقية شراكة مع بورصة الدار البيضاء المغربية.

ووقع عن الجانب المغربي مدير البورصة طارق الصنهاجي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إنشاء “بورصة نواكشوط” وتأسيس سوق مالية حديثة ومتطورة في موريتانيا.

ووفق إيجاز رسمي، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى إقامة سوق مالية شاملة تواكب تطلعات الاقتصاد الوطني، وتدعم تنمية الكفاءات وتعزيز القدرات البشرية من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجال تطوير الأسواق المالية.

ووصف محافظ البنك المركزي الموريتاني الاتفاقية بأنها “خطوة حاسمة” نحو تجسيد طموح البنك المركزي في تزويد البلاد بسوق مالية حديثة وشفافة، مؤكداً التزام القطاع ببناء نظام مالي قوي قادر على توجيه المدخرات نحو استثمارات إنتاجية، ودعم نمو الأعمال، وجذب رؤوس الأموال الدولية.

واعتبر ولد الذهبي، أن هذا التعاون الاستراتيجي يعكس الطموح في تعزيز مكانة موريتانيا كمكوّن موثوق به في الساحة المالية الإقليمية.

لوّح رئيس الوزراء في السنغال عثمان سونكو بإمكانية اللجوء إلى مبدأ المعاملة بالمثل تجاه الجالية الموريتانية التي تقيم في السنغال، إذا لم تفض المناقشات الجارية بين البلدين إلى حل يسمح للسنغاليين بالإقامة في موريتانيا من دون إجراءات معقدة.

وقال سونكو إن كل دولة تحترم ذاتها يجب عليها الدفاع عن مصالح مواطنيها وحمايتهم، مضيفا أن الطريقة الوحيدة لإقامة علاقة ثنائية متميزة بين بلدين، يجب أن تكون على أساس المعاملة بالمثل حتى يكون الاحترام بين الأطراف حاضرا في جميع مراحلها.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء السنغالي خلال مداخلة له أمام البرلمان تحدث فيها عن أوضاع المهاجرين السنغاليين بشكل عام.

وأكد سونكو أن حكومته تجري مناقشات مع الجانب الموريتاني من أجل أن يتمتع السنغاليون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الموريتانيون الذين يقيمون على أرض السنغال، إذ لا يحتاجون لتصاريح دخول، أو استصدار إقامات.

وقال سونكو إن موريتانيا والسنغال يجمع بينهما الكثير من المصالح المشتركة أهمها الأمن، وإدارة الموارد مثل الصيد والنهر، والغاز، ويجب عليهما العمل مع بعضهما بود واحترام.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء السنغالي بعد أن قامت الحكومة الموريتانية في مارس/آذار الماضي بحملة تهجير للأجانب الذي يقيمون على أرضها بطريقة غير قانونية.

ر أئمة  وخطباء ودعاة من دول الغرب الإفريقي، من بينهم إمام مسجد القصر الرئاسي بالسنغال، وعضو رابطة علماء موريتانيا، وعلماء من النيجر وغينيا ونيجيريا، من المغالطات والشائعات المرتبطة بالهجرة في موريتانيا.

وطالب القيادي في رابطة أئمة وعلماء ودعاة دول الساحل الشيخ موسى صار، المهاجرين بالسعي لتسوية وضعياتهم القانونية لدى الجهات الإدارية والأمنية المختصة

ودعا إلى احترام القرارات السيادية للدول.

وحث  العلماء و الحكماء في دول الساحل  الشباب في المنطقة على صون التعايش السلمي.

 

حث وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي مامادو مامودو انيانك، على الالتزام بالآجال القانونية في المشاريع قيد الإنجاز، مؤكدا أن القطاع لن يتسامح مع أي تأخر، حتى لو كان يوما واحدا.

الوزير أكد في تصريح له على هامش زيارة تفقدية أمس أن أي تأخر سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مرتكبيه من توجيه الإنذارات وفسخ العقود، ملزمًا القائمين على الأشغال بالتقيد بمعايير الجودة، مع منح الأولوية في التشغيل للمواطنين الموريتانيين، و حصر التشغيل في ورش الأشغال، على الأفراد الذين لديهم وضع قانوني سليم.

الوزير تفقد سير الأشغال في 10 مراكز صحية قيد الإنشاء في نواكشوط، ضمن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، الذي أطلقه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في الـ 20 من يناير الماضي.

وشملت الزيارة:

– المركز الصحي سوكوميتال في تيارت

– ⁠المركز الصحي التيسير بدار النعيم

– ⁠المركز الصحي بالقطاع 4 بدار النعيم

– ⁠المركز الصحي تنويش بتوجنين

– ⁠المركز الصحي بالفلوجة بعرفات

– ⁠المركز الصحي العمود 4 بعرفات

– ⁠المركز الصحي الكلم 7 بالرياض

– ⁠المركز الصحي الكلم 17 بالرياض

– ⁠المركز الصحي بترحيل الميناء

– ⁠المركز الصحي الكوفة بالسبخة.

الأخبار (نواكشوط) – نفت الحكومة الموريتانية أن يكون قد حصل أي تغيير أو تجديد لسياسات البلاد المتعلقة بالهجرة، وأرجعت ما يلاحظ “من تهويل أو تضخيم أو أخبار زائفة في وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم معرفة ما يجري في موريتانيا وواقع موريتانيا من حيث التعاطي مع قضايا الهجرة”.

 

وأكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو أنما حدث “جزء من الروتين العادي للسلطات الأمنية، وغايته آلية التعاطي مع المقيمين غير الشرعيين بما يشكله وجودهم من خطر، من احتمال أن يتحولوا إلى شرك الموت وشباكه عبر أمواج البحر، أو من إشكالات مدنية وأمنية للبلد”.

 

وأردف الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء أن من كل تم ترحيلهم أو نقلهم كانوا من فئة المهاجرين غير الشرعيين، مردفا أن الأمر يتعلق “بعملية تطبيق للقانون المحلي الموريتاني في أن نيسر لك الدخول، ولكن أن تنضبط بالضوابط الشرعية المرتبطة بالنظام”.

 

وأضاف ولد مدو أن عمليات الترحيل التي قامت بها الأجهزة الأمنية تتعلق “بنقل وإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد دون تسجيل، وبدون أوراق”، مردفا أنه تتم إعادتهم “عبر المعابر التي دخلوا منها دون معرفة الجنسية التي ينتمون إليها، ومن أرسلوا إلى مالي والسنغال تم إرسالهم لأن التقاليد في هذا المجال هو إعادة المهاجر من البوابة التي وصل منها”.

 

وتحدث الناطق باسم الحكومة عن إعادة الباكستانيين إلى بلدهم جوا.

 

ونبه ولد مدو إلى أن جنسيات من تم ترحيلهم من المهاجرين غير النظاميين “ليست مضبوطة لأنهم لم يسجلوا عند الدخول، وليست عندهم أي وثيقة”.

 

وشدد ولد مدو على أن موريتانيا تربطها علاقات قوية ومتجذرة مع كل بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وخصوصا مالي والسنغال وغامبيا وغينيا، ولديها اتفاقيات تعاون معهم تعود إلى ستينيات القرن الماضي تمكن رعايا كل من البلدين من الدخول والعيش في البلد الآخر بما يقترب من شبه المواطنة الكاملة.

 

وأضاف ولد مدو أنه بمجرد حملك لبطاقة تعريف يمكنك أن تدلف إلى موريتانيا أو السنغال أو غينيا أو غامبيا بكل سهولة ويسر، وعندما تصل ستحصل على كل التحفيزات والتسهيلات من أجل توفير إقامة دائمة لك في هذا البلد.

 

ووصف ولد مدو ردود المسؤولين في مالي والسنغال على الموضوع بأنها كانت ردودا واعية، وطالبوا مواطنيهم بالتقيد بالنظم السارية في البلدان التي تستضيفهم.

 

وأكد ولد مدو أن موريتانيا تعد البلد الأكثر انفتاحا والأكثر استقبالا للمهاجرين وللمقيمين وللعابرين قياسا إلى عدد سكانه، منبها إلى موريتانيا البلد الوحيد الذي يعتبر ثاني أكبر تجمع فيه هو تجمع للاجئين، في إشارة إلى مخيم “امبره” للاجئين الماليين أقصى الشرق الموريتاني.

أجرى مجلس الوزارء خلال اجتماعه اليوم عددا من التعيينات في عدة قطاعات حكومية شملت، العقارات وأملاك الدولة والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة والمياه والصرف الصحي، كما صادق المجلس على عدد من مشاريع المراسيم.

 

فيما يلي نص البيان:

“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

 

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

 

– مشروع قانون يتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي

 

يهدف مشروع القانون الحالي الى تحسين تعزيز تقنين ونظام التقييم البيئي والاجتماعي في موريتانيا بالإضافة الى تحقيق المزيد من التوافق بين هذا النظام مع الممارسات الجديدة على الصعيد الدولي.

كما يهدف مشروع القانون الى دمج الادوات المتعلقة بالتقييم البيئي والاجتماعي التي اعتمدت على نطاق واسع على المستوى الدولي، ولما تكرس في التشريع الموريتاني الحالي، وسيشكل هذا النص أساسا قانونيا لهذه الادوات الجديدة الامر الذي من شأنه أن يعزز فاعليتها ويضمن دمجها في النظام المعياري الموريتاني.

وسيسمح الي تحديد النظام القانوني المطبق على التقييم البيئي والاجتماعي على نحو يدمج جميع المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بمشروع او خطة أو برنامج يجب أن يبرز التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، المؤقت والدائمة والتراكمية، مع تحديد التدابير التي يجب اتخاذها لدرء الآثار السلبية او الحد منها أو تخفيضها او تعويضها اوإزالتها

 

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على تعديل كيغالي المصادق عليه في 15 أكتوبر 2016، لبرتوكول مونتريال المتعلق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الآوزون الموقعة بتاريخ 22 مارس 1985

يهدف مشروع القانون هذا إلى تصديق بلادنا على تعديل كيغالي، الذي يندرج في إطار بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والذي كان موضوع العديد من التعديلات، والتي صادقت عليها بلادنا

ويهدف تعديل كيغالي الى وضع جدول زمني لحظر نهائي لاستخدام الغازات من نوع هيدروفليوروكربيدHFC

ان المصادقة على هذا التعديل سيمكن بلادنا من الامتثال للقانون الدولي والوصول الى جيل جديد من الغازات الاقل تلويثا والمتوافقة مع سياسة الفعالية الطاقوية، والاستفادة من التمويلات والتكوينات ونقل التكنلوجياودعم القدرات المؤسسية.

وبالمصادقة على هذا التعديل سيجنب بلدنا تحولا متأخرا ومكلفا الى الغازات الجديدة ومعداتها، حيث ان الجيل الحالي من الغازات سيزول تدريجيا من التجارة الدولية.

 

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيمالتالية:

 

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين بعض الضباط الأعلون الي رتبة فريق وتعيين بعض الضباط السامين الي رتبة لواء

–

– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-138 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2016، المعدل، المتضمن إنشاء جامعة نواكشوط والمحدد لقواعد تنظيمها وسير عملها

 

يندرج مشروع المرسوم الحالي في إطار جهود الحكومة الرامية الى تعزيز وتطوير منظومة التعليم العالي في بلادنا، خصوصا فيما يتعلق بتسيير طلاب جامعة نواكشوط وتحسين حكامة مؤسساتها الجامعية. يقترح مشروع المرسوم هذا فصل العلوم القانونية عن العلوم الاقتصادية من خلال استحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية وكلية للعلوم الاقتصادية والتسيير.

 

– مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 2904 للبحث عن مواد المجموعة (1) لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”

 

يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تجديد رخصة البحث رقم 2904 لمواد المجموعة 1 لصالح شركة سنيم، وذلك لتمكينها، من جهة، من تنويع أنشطتها، التي كانت تركز فقط على الحديد، ومن جهة أخرى، مواصلة أعمال البحث التي تم إجراؤها بالفعل خلال فترة أولية مدتها 3 سنوات، والتي تهدف إلى التطوير المستقبلي لمواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة لعزيب (ولاية أدرار)، والتي تغطي مساحة 178 كيلومترًا مربعًا. والعمل المخطط له في هذا السياق على مدى السنوات الثلاث المقبلة هو كما يلي:

• الحملة الجيولوجية والجيوكيميائية؛

• حملة رسم الخرائط الجيولوجية التفصيلية؛

• تنفيذ برنامج الكيمياء الجيولوجية؛

• جمع وتحليل عينات التربة؛ و

• تنفيذ الحفر عن طريق الدوران العكسي و/أو الحفرالماسي.

 

– مشروع مرسوم يقضي بتجديد خمس (5) رخص للبحث عن مواد المجموعة (2) لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”

 

يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تجديد 5 رخص للبحث (2901، 2902، 2903، 2905 و2906) للمواد من المجموعة 2، لفائدة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم. وقد كانت تصاريح البحث هذه بالفعل موضوع عمل، خلال الفترة الأولى من صلاحيتها، بما في ذلك إنشاء خرائط تفصيلية للمناطق المستهدفة، وحملتين جيوفيزيائية وجيوكيميائية وحفر النواة.

ولتعزيز هذه الإنجازات، تلتزم شركة سنيم باستثمار مبلغ لا يقل عن 145.150.000 أوقية جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في نتائج اشغال البحث الموقعة بالاشتراك القطاع المكلف بالمعادن والشركة.

 

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة معديات موريتانيا

 

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

 

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

 

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

 

وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة

المؤسسات العمومية

الوكالة الرقمية للدولة

– المدير العام: المختار السالم المني، المدير العام للعقارات وأملاك الدولة سابقا

 

وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

ديوان الوزير

– مكلف بمهمة: محمد أبن عبد أم، خبير محاسبي

 

– المستشار القانوني: الحسين محمد جنجين، حاصل على شهادة الدكتورا في القانون العام

– المستشار المكلف بالاتصال: أم لخوت يحي الكوري ولد سيدي، حاصلة على دكتورا في اللغات

– المستشار المكلف بالأملاك والإصلاح العقاري:صار ممادو عمار، مدير أملاك الدولة في المديرة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا

 

المفتشية الداخلية

– المفتش العام: سيد أحمد عمار، مدير أملاك الدولة في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا

 

المفتشون

– -سيدي محمد عبدي، رئيس مصلحة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا

– -عبد الرحمن مامادو صو: مدير العقارات المساعد في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا

– -محمد سيدي انجيه محمد سالم: المدير المساعد لمديرية الإسكان بوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سابقا

– -محمد الحسن الشيخ محمد الطيب، إطار في وزارة الزراعة سابقا

 

المديريات المركزية

 

المديرة العامة للعقارات والتسجيل

– المدير العام: بيدة ولد اسقير ، المدير العام للوكالة الرقمية للدولة سابقا

– المدير العام المساعد: اشريف زيني، المدير العام المساعد للعقارات وأملاك الدولة سابقا

 

مديرية العقارات

– المدير: الصحة المصطفي ديدي، رئيس مصلحة الشؤون العقارية في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا

– المدير المساعد: سلم محمد محمدن، رئيس مصلحة التنسيق في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا

 

مديرية التحفيظ العقاري

– المدير: الشيخ ماء العينين عبد الرحمن، رئيس مصلحة التحفيظ العقاري في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا

– المدير المساعد: يوسف يعقوب دجاكانا، رئيس مكتب الميناء في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا

 

مديرية السجل العقاري

– المدير: محمد سيدي عالي، مدير العمليات الحضرية في وزارة لإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سابقا

– المدير المساعد: الخديم احمدو، مدير مساعد بمديرية العمليات الحضرية في وزارة لإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سابقا

 

مديرية التسجيل والطابع

– المدير: عمر يعقوب دجاكانا ، رئيس مصلحة السجل العقاري في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا

– المدير المساعد: المختار اخشوم ، رئيس مكتب مقاطعة توجنين في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا

 

خلية التدقيق الداخلي

– المنسق: عبد العزيز الساك المبارك، رئيس مكتب مقاطعة عرفات في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا

 

مديرية أملاك الدولة

– المدير محمد سالم الحسين سالم، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا

– المدير المساعد: حمودي جدو سيد أحمد، حاصل على شهادة ماستر في المعلوماتية

 

مديرية الدراسات والإصلاح العقاري والتعاون

– المدير: عبد الله محمد محمد، رئيس مكتب مقاطعة تيارت في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا

– المدير المساعد: مختار محمد هاشم، حاصل على شهادة ماستر في المحاسبة إطار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سابقا

 

مديرية الشؤون المالية والإدارية

– المدير: محمد لمين محمد المصطفي، المدير المالي والإداري للشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته سابقا

– المدير المساعد: أحمد أبيجه، رئيس مصلحة الشباك الموحد في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا

–

وزارة المياه والصرف الصحي

المؤسسات العمومية

الشركة الوطنية للحفر والآبار

– المدير العام: الشيخ ولد القله، المدير العام المساعد لنفس”.

أجرى مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم، عددا من التعيينات شملت تعيين بيده ولد اسغير مديرا عاما للعقارات والتسجيل بوزارة العقارات.

كما تم تعيين محمد ولد سيدي عالي مديرا للسجل العقاري بذات الوزارة.

وعين المجلس أيضًا المختار السالم ولد المنى مديرا عاما للوكالة الرقمية للدولة.

 

 

انتخب رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، أحمد ولد يحي، عضواً في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA”، وذلك في أعقاب الجمعة العامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي انعقدت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة.

ولد يحي بهذا الانتخاب يصبح أول موريتاني يتبوأ منصبًا في مكتب أعلى هرم سلطوي باللعبة الـ FIFA.

الجمعية عرفت أيضًا إعادة انتخاب رجل الأعمال الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيساً للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتزكية لولاية جديدة حتى عام 2029، بعد غياب أي منافس له.

كما عرفت انتخابات التجديد النصفي للجنة الإفريقية التنفيذية للعبة، فوز كل من الجزائري وليد صادي والكاميروني صامويل إيتو رئيس رئيس الاتحاد الكاميروني الحالي عن منطقة الوسط بالتزكية.

انعقد اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط، اجتماع مجلس الوزراء تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

ومن المنتظر أن يعقد الناطق باسم الحكومة وعدد من أعضائها مؤتمراً صحفياً مساء اليوم للتعليق على نتائج اجتماع الحكومة.